ديوان الخدمة ونظام جدارة والتوظيف فالاوامر الملكية الصادرة كانت واضحة وصريحة جدا ولكن المشاهد للاسماء الدفعات الاخيرة يجد أن بعض منهن عملت بديلة والاخريات لم يسبق لهن التدريس بينما صاحبات البنود الاخرى لم يشملهن التثبيت حتى الان فهل الديوان العزيز وضع بين البنود تفريق عندما لم يعلن عن أسم واحد لبند محو الامية حتى الان بينما الامر الملكي واضح
ولم يفرق بين البنود بالاولوية ولكن هناك من يعلم أن الغالبية العظمى ممن لم يسبق لهن التوظيف سبق أن سجلن بنظام جدارة قبل صدور الامر الكريم ومنهن منسوبات محو الامية ولكن نعلم أن هناك سيتدخل حرف الواو ليشمل خريجات السنوات الاخيرة حتى عام 1432 بينما عاملات البند الاموي سيظلن ينتظرن مصيرهن المجهول وسنوات الضياع في ظل التلاعب الحاصل بالتعيين لدى الديوان العزيز ولم يكن الاولوية بالتخرج والخبرات
وخلافة فهل يخافون الله فينا ويحقون الحق دون تدخل صاحب الفخامة حرف الواو لدى الديوان فكيف بخريجات 1431 يشملهن التثبيت بينما الاقدم لم يشملهن حتى الان
فأريحون ممن أمضوا سنوات طويلة يتلاعبون بالوظائف كيفما يشأون أراحكم الله في جنات عرضها السموات والارض أعدت للمؤمنين بينما الامر المرفق لم يشمل الاتي لم يسبق لهن التعليم نص الامر
حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل الدائر حول موعد تطبيق الأمر الملكي بتثبيت معلمات محو الأمية «مسائي»، الذي تضاربت الأنباء حوله مؤخرا بين وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، بإعلان وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة عليا برئاسة للإشراف على تنفيذ الأوامر الملكية القاضية بتثبيت الموظفين والموظفات في الوزارة على وظائف رسمية جديدة يتم إحداثها والتعيين عليها للمعينين على البنود والعاملين ببرنامج محو الأمية رجالا ونساء, أو المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء،
حيث اعتمد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة عليا برئاسة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر نائب الوزير، للإشراف على تنفيذ الأوامر الملكية القاضية بتثبيت عدد من الموظفين والموظفات في وزارة التربية والتعليم على وظائف رسمية جديدة يتم إحداثها والتعيين عليها للمعينين على البنود والعاملين ببرنامج محو الأمية رجالا ونساء , أو المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء.
ووجه سموه اللجنة لأهمية تحقيق الجودة في التعيين وفق المعايير والضوابط المعتمدة في أنظمة الخدمة المدنية للالتحاق بمهنة التعليم أو العمل الإداري، مؤكداً سموه على أن تكون أماكن التثبيت وفقا للاحتياج في المناطق والمحافظات مع أهمية مراعاة الشروط المتبعة في تعيين ونقل المعلمين والمعلمات.
وتم تحديد عدد من المهام للجنة أهمها الإشراف على حصر جميع من يشملهم القرار والإشراف على تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة للتعيين.
وكان مصدر مسؤول في إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية قد قال : إن تطبيق القرار سيكون بعد أسبوعين كحد أقصى، في حين كان لوزارة الخدمة المدنية رأي آخر، إذ نفت على لسان المتحدث باسمها صحة هذا الموعد، موضحة أن التطبيق سيكون مع الميزانية الجديدة التي يُعلن عنها كالمُعتاد بنهاية السنة الهجرية.
وأهابت معلمات بالمسؤولين المضي قدما في تثبيتهن أسوة بزميلاتهن في موجهات شكرهن للملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي أسعد الجميع وأدخل الفرحة على قلوب المعلمات اللاتي كن يحلمن بالتثبيت , من جهة أخرى قال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين، أن الأمر بتثبيت المعلمات لم يأتينا حتى اللحظه وننتظر الألية الجديدة التي تتعامل بها وزارة التزبية والتعليم في هذا الملف لدراستها.
فهل هؤلاء شملهن الامر الملكى الاتي لم يعملن بالسابق لم أجد نص يذكرهن حرفيا فكيف
خرجت أسمائهن بالتثبيت فهل برنامج جدارة الالية لتثبيت أية الديوان أم لاسكات البعض
ممن يطالبون بحقوقهم أسوة بغيرهم
وهذا تصريح لوزير الخدمة وقال معالي الأستاذ محمد الفايز ” نحن واضحون فلا تعيينات استثنائية لأن الملك المفدى قرر أنه لا يتم تجاوز الأنظمة أو الخروج باستثناءات مهما كان وهذا الأمر فيه عدالة ونحن نتعامل مع حقائق ومسابقات ومفاضلات “.
فأين العدالة هنا يتم تعيين خريجة العام الفائت التى لم يسبق لها التدريس بينما صاحبة الخبرة لم يتم تعيينها حتى الان
ولم يفرق بين البنود بالاولوية ولكن هناك من يعلم أن الغالبية العظمى ممن لم يسبق لهن التوظيف سبق أن سجلن بنظام جدارة قبل صدور الامر الكريم ومنهن منسوبات محو الامية ولكن نعلم أن هناك سيتدخل حرف الواو ليشمل خريجات السنوات الاخيرة حتى عام 1432 بينما عاملات البند الاموي سيظلن ينتظرن مصيرهن المجهول وسنوات الضياع في ظل التلاعب الحاصل بالتعيين لدى الديوان العزيز ولم يكن الاولوية بالتخرج والخبرات
وخلافة فهل يخافون الله فينا ويحقون الحق دون تدخل صاحب الفخامة حرف الواو لدى الديوان فكيف بخريجات 1431 يشملهن التثبيت بينما الاقدم لم يشملهن حتى الان
فأريحون ممن أمضوا سنوات طويلة يتلاعبون بالوظائف كيفما يشأون أراحكم الله في جنات عرضها السموات والارض أعدت للمؤمنين بينما الامر المرفق لم يشمل الاتي لم يسبق لهن التعليم نص الامر
حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل الدائر حول موعد تطبيق الأمر الملكي بتثبيت معلمات محو الأمية «مسائي»، الذي تضاربت الأنباء حوله مؤخرا بين وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، بإعلان وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة عليا برئاسة للإشراف على تنفيذ الأوامر الملكية القاضية بتثبيت الموظفين والموظفات في الوزارة على وظائف رسمية جديدة يتم إحداثها والتعيين عليها للمعينين على البنود والعاملين ببرنامج محو الأمية رجالا ونساء, أو المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء،
حيث اعتمد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة عليا برئاسة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر نائب الوزير، للإشراف على تنفيذ الأوامر الملكية القاضية بتثبيت عدد من الموظفين والموظفات في وزارة التربية والتعليم على وظائف رسمية جديدة يتم إحداثها والتعيين عليها للمعينين على البنود والعاملين ببرنامج محو الأمية رجالا ونساء , أو المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء.
ووجه سموه اللجنة لأهمية تحقيق الجودة في التعيين وفق المعايير والضوابط المعتمدة في أنظمة الخدمة المدنية للالتحاق بمهنة التعليم أو العمل الإداري، مؤكداً سموه على أن تكون أماكن التثبيت وفقا للاحتياج في المناطق والمحافظات مع أهمية مراعاة الشروط المتبعة في تعيين ونقل المعلمين والمعلمات.
وتم تحديد عدد من المهام للجنة أهمها الإشراف على حصر جميع من يشملهم القرار والإشراف على تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة للتعيين.
وكان مصدر مسؤول في إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية قد قال : إن تطبيق القرار سيكون بعد أسبوعين كحد أقصى، في حين كان لوزارة الخدمة المدنية رأي آخر، إذ نفت على لسان المتحدث باسمها صحة هذا الموعد، موضحة أن التطبيق سيكون مع الميزانية الجديدة التي يُعلن عنها كالمُعتاد بنهاية السنة الهجرية.
وأهابت معلمات بالمسؤولين المضي قدما في تثبيتهن أسوة بزميلاتهن في موجهات شكرهن للملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي أسعد الجميع وأدخل الفرحة على قلوب المعلمات اللاتي كن يحلمن بالتثبيت , من جهة أخرى قال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين، أن الأمر بتثبيت المعلمات لم يأتينا حتى اللحظه وننتظر الألية الجديدة التي تتعامل بها وزارة التزبية والتعليم في هذا الملف لدراستها.
فهل هؤلاء شملهن الامر الملكى الاتي لم يعملن بالسابق لم أجد نص يذكرهن حرفيا فكيف
خرجت أسمائهن بالتثبيت فهل برنامج جدارة الالية لتثبيت أية الديوان أم لاسكات البعض
ممن يطالبون بحقوقهم أسوة بغيرهم
وهذا تصريح لوزير الخدمة وقال معالي الأستاذ محمد الفايز ” نحن واضحون فلا تعيينات استثنائية لأن الملك المفدى قرر أنه لا يتم تجاوز الأنظمة أو الخروج باستثناءات مهما كان وهذا الأمر فيه عدالة ونحن نتعامل مع حقائق ومسابقات ومفاضلات “.
فأين العدالة هنا يتم تعيين خريجة العام الفائت التى لم يسبق لها التدريس بينما صاحبة الخبرة لم يتم تعيينها حتى الان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق