لقد هرمنا ياديوان الخدمة المدنية ونحن ننتظر

مازالت الأنظار تتجة صوب ديوان الخدمة المدنية طوال الأشهر التي تبعت صدور الأمر الملكي الكريم بتثبيت شاغلي وظائف البنود بمختلف مسمياتها وخاصة منسوبي القطاع التعليمي ذات الوظائف الأغلبية المنتظرة التي ينتظرها الملايين من أبناء الشعب ولكن لاتزال تلك الجهة المسؤولة تتخبط يمينا وشمالا وأخرها ما ذكرة المتحدث الأعلامي لتلك الجهة من أستبعاد بعض المتقدمات لاسباب واهية وعدم مساواتهن مع زميلاتهن الآتي تم تعيينهن ولعل الأمر الكريم واضح وصريح بتثبيت من يستلم راتبة الشهري من الدولة ويشغل الوظائف المذكورة بالأمر ولكن مسؤولي تلك الجهة أدخلوا نظام أخر لم يذكر وهو نظام برنامج جدارة الذي يعرفة الجميع بأنة نظام لمن لم يجد لة وظيفة ويرغب بالتوظيف ويقوم بتعبئة بياناتة عبر هذا النظام ليحصل على رقم خاص به يتابع من خلاله ما يصدر من أعلانات لوظائف جديدة وهذا ديدن قديم قبل صدور الأوامر الملكية فكيف تم أدخال هذا النظام ليكون ضمن من شملتهم الأوامر وتعلن أسمائهم ويتم تعيينهن قبل شاغلي البنود الذي صدر من أجلهم ذلك الأمر هل تعتبر تلك الجهة أن الشعب مازال جاهلا ولم يعد يعرف ما يدور من حولة أم أنها السلطة الرابعة التي لايتم محاسبتها على أخطائها المرتكبة ولعل الحسنة الوحيدة التي صدرة بناء على الأمر الملكي هي الدفعة الأولى والثانية  من حاملات الدبلوم ممن تم تعيينهن على المرتبة الرابعة فأين البقية ياديوان الخدمة فلقد أوشك العام الدراسي على الأنتهاء وأنتم لازلتهم تصدرون بيانات أخلت بعقول الناس لعلهم بعدها يستجنون فمعهم الحق وكل الحق أن يمزقوا ملابسهم ونعتبرهم ضمن المجانين لأنهم فقدوا حقهم بالوظيفة والعيش الكريم فياسادة نعلم أن لكل إدارة سجلات خاصة بجميع وظائف تلك الدائرة سواء كانت مشغولة أو شاغرة أو غير معتمدة ويعرف من يعمل عليها بما هو شاغر أو مشغول ويستطيع خلال ساعة واحدة أعطائك الشواغر لدية في ظل أستخدام الحاسب الالي  ويعلم مسؤول التوظيف بأي إدارة  عدد الوظائف الشاغرة بظغطة زر وتعلم وزارة المالية أيضا بذلك فلماذا هذا التأخير والمماطلة وعدم الشفافية والوضوح بهذا الخصوص لأن الغالبية قد هرموا من سنين الأنتظار الماضية فلم نعد نحتمل الأنتظار فما بقي من العمر إلا القليل ياديوان الخدمة المدنية