إلا إذا كانت العملية فيها تستر فهذه مصيبة
كبيرة ومعلوم أن مصانع الأسمنت لاتبيع للأجنبي وتعاملها مع السعودي مباشرة لانه
يعتبر موزع لها بمنطقة ما فهل هذا التشهير تغاضى عن صاحب العلاقة المباشرة ليتعدى
لسائق الشاحنة الذي يستلم راتبة أخر الشهر من كفيلة فلماذا لا يشهر بصاحب المركبة
وهو المستفيد الأول من هذا السعر ليكون عبرة لغيرة من المتلاعبين بالأسعار لدينا فهل
الأمر الملكي يغض الطرف عن المسؤل الأولى بالعملية آنفة الذكر ليتجاوزها لسائق
القلاب الذي لايهمة لو رحل لبلادة فهل نحن فعلا نريد تطبيق النظام والأوامر
الملكية حرفيا على الكل أم نتجاوز عن البعض ونبحث عن كبش فداء له