التنظيم الادارى بالتربية وتهميش رأى المعلمين بذلك

ماكشفتة اللجنة الوزارية للتنظيم الأدارى بوزارة التربية وفق التشكيلات للمدارس اليوم ليدعوا للأستغراب لأنه يحاول حل لمشكلة ويخلق مشكلة أخرى فإذا مدير المدرسة حاليا لايستطيع أنهاء عملة اليومي وهو متفرغ الآن فكيف بعد هذا التنظيم فللعلم إذا رغبة وزارة التربية بحل صحيح لكل مشاكل التعليم لدينا لابد من عمل أستبيان لجميع الكوادر التعليمية التى تمارس العمل بالمدارس لانهم هم من يعانون الامرين وليس من هم بالمكاتب منذوا سنين وبهذا سيكون لدينا مجموعة أراء يؤخذ الرأى الأصلح منها لما نعانية من مشاكل بهذه الأدارة منذوا زمن مضى فهل نبحث عن مشكلة أخرى نحن بغنى عنها فما زالت حقوق المعلمين ضائعة حتى الآن ولم تحل لان القرار بالوزارة ليس بالشورى

وأنما رأى القلة التى لم تنزل لأرض الواقع لترى بعينها تلك المعاناة التى يعانيها المعلمين والمعلمات يوميا وتكتفى بالأراء النظرية فقط دون منح حق الرأى لمن هم ملازمي

  الطلبة يوميا ويعيشوا وسط تلك المعاناة  ليكون حلا نهائيا لمشاكل المعلمين والمعلمات بعموم الوطن وتلك الفئة لديها الكثير من الآراء المفيدة لتطور العملية التربوية على أرض الواقع وليس على الورق أما أن يتخذ قرار مجموعة لاتمثل سوى 10 أفراد تتعلق قراراتهم بملايين الاشخاص فهذا مجحف بحق الغالبية العظمي وستحل مشاكل التعليم فى 360 يوما وليس 10000 يوم إذا أردنا فعلا التنظيم والتطوير العلمي لمواكبة العصر فكل مابالامر برنامج لاستقبال الاقتراحات لتطوير أداء الوزارة لايكلف الكثير  ويختصر المسافات لتكون تلك الاراء على طاولة اللجنة الموقرة .

فالاقتراح الحالي ليس اللحل النهائى للمشكلة فلدينا

مدير لشئون التعليمية وشئون الطلاب بكل إدارات التربية فيكفي تفرغ معلمي المصادر التعليمية فل يكن أمرهم شورى بينهم . أما بخصوص أسناد حراسة المدارس لشركات خاصة فهذا أعتقد أنه أجحاف بحق تلك الفئة وتحويلها إلى ملاك الشركات الخاصة وخير دليل ما عانتة الوزارة من مشكلة مع شركات النقل وإيفاد السائقين إليها في ضياع حقوقهم بين الجهتين وهذا ماحصل للأفراد وأعتقد أن الوزارة حصلت على عدة شكاوى من السائقين بخصوص راتب الشهرين وفواتير البترول التي لم تصرف للأفراد حتى الان فهل نعتبر ونسد الباب الذى يأتي منه الريح ونستريح