لقد هرمنا ياديوان الخدمة المدنية ونحن ننتظر

مازالت الأنظار تتجة صوب ديوان الخدمة المدنية طوال الأشهر التي تبعت صدور الأمر الملكي الكريم بتثبيت شاغلي وظائف البنود بمختلف مسمياتها وخاصة منسوبي القطاع التعليمي ذات الوظائف الأغلبية المنتظرة التي ينتظرها الملايين من أبناء الشعب ولكن لاتزال تلك الجهة المسؤولة تتخبط يمينا وشمالا وأخرها ما ذكرة المتحدث الأعلامي لتلك الجهة من أستبعاد بعض المتقدمات لاسباب واهية وعدم مساواتهن مع زميلاتهن الآتي تم تعيينهن ولعل الأمر الكريم واضح وصريح بتثبيت من يستلم راتبة الشهري من الدولة ويشغل الوظائف المذكورة بالأمر ولكن مسؤولي تلك الجهة أدخلوا نظام أخر لم يذكر وهو نظام برنامج جدارة الذي يعرفة الجميع بأنة نظام لمن لم يجد لة وظيفة ويرغب بالتوظيف ويقوم بتعبئة بياناتة عبر هذا النظام ليحصل على رقم خاص به يتابع من خلاله ما يصدر من أعلانات لوظائف جديدة وهذا ديدن قديم قبل صدور الأوامر الملكية فكيف تم أدخال هذا النظام ليكون ضمن من شملتهم الأوامر وتعلن أسمائهم ويتم تعيينهن قبل شاغلي البنود الذي صدر من أجلهم ذلك الأمر هل تعتبر تلك الجهة أن الشعب مازال جاهلا ولم يعد يعرف ما يدور من حولة أم أنها السلطة الرابعة التي لايتم محاسبتها على أخطائها المرتكبة ولعل الحسنة الوحيدة التي صدرة بناء على الأمر الملكي هي الدفعة الأولى والثانية  من حاملات الدبلوم ممن تم تعيينهن على المرتبة الرابعة فأين البقية ياديوان الخدمة فلقد أوشك العام الدراسي على الأنتهاء وأنتم لازلتهم تصدرون بيانات أخلت بعقول الناس لعلهم بعدها يستجنون فمعهم الحق وكل الحق أن يمزقوا ملابسهم ونعتبرهم ضمن المجانين لأنهم فقدوا حقهم بالوظيفة والعيش الكريم فياسادة نعلم أن لكل إدارة سجلات خاصة بجميع وظائف تلك الدائرة سواء كانت مشغولة أو شاغرة أو غير معتمدة ويعرف من يعمل عليها بما هو شاغر أو مشغول ويستطيع خلال ساعة واحدة أعطائك الشواغر لدية في ظل أستخدام الحاسب الالي  ويعلم مسؤول التوظيف بأي إدارة  عدد الوظائف الشاغرة بظغطة زر وتعلم وزارة المالية أيضا بذلك فلماذا هذا التأخير والمماطلة وعدم الشفافية والوضوح بهذا الخصوص لأن الغالبية قد هرموا من سنين الأنتظار الماضية فلم نعد نحتمل الأنتظار فما بقي من العمر إلا القليل ياديوان الخدمة المدنية 

المراعي تتجاهل نسب المبيعات للموزعين

لدينا شركات تجارية ناجحة جدا وذلك بسبب حسن الإدارة والتسويق لديها حتى فرضت منتجاتها على السوق لدينا ولكن المتتبع لسياسة تلك الشركة الكبيرة أنها تقوم بلوي ذراع التاجر الغلبان على أمرة بشروطها المجحفة لانها لاتمنحة حتى حقة الشرعي بالنسبة المئوية للمبيعات بل تفردة بلوى ذراعة زيادة على خسارتة بقيمة فواتير الكهرباء التي يدفعها نيابة عن الشركة علما أننا نعلم أن الشركات تدفع مبالغ رمزية لموزعي منتجاتها على مستوى الوطن سواء كانت مادية بالشهر أو منحة بعض من منتجاتها كهدية لجهودة ونشاطة في زيادة المبيعات لتلك الشركة ولكن ما تقوم به شركة المراعي بالذات من تعالي وكبرياء على موزعيها بعدم منحهم نسبة مؤية بالمبيعات أو كقيمة موقع ثلاجاتها الكبيرة التي تشغل مساحات كبيرة بالمحلات خلاف أستهلاك الكهرباء فهى تستعمل أسلوب عجبك ولا ماعجبك فنحن لاتمثل لنا مبيعاتكم تلك الأهمية فهل تتدخل وزارة التجارة في تسعيرة مبيعات تلك الشركة مع وضع هامش ربحي للموزعين على منتجات تلك الشركة وغيرها ممن يفرضون  كلمتهم على الوسيط بينها وبين المستهلك الذي لاحول له ولا قوة حفاظا على زبونه الذي يشتري منه بينما هي تجمع المليارات من هؤلاء يوميا وكاش منى بينما أى من يبيع منتجات الشركة لايستفيد منها بأي شى يذكر سواء خسارة قيمة الكهرباء وليسأل أي منكما أى صاحب سوبر ماركة أو بقالة لدية عن هذه الحقيقة فسيجد الاجابة بنعم لاأستفيد منها بشي نهائياااا

ولكن لكي لاأفقد الزبائن أرضخ لشروط الشركة رغما عنى فلا يوجد قانون يحفظ حقي النسبي بالتوزيع لشركات بينما أغلب مبيعاتي دين للأخر الشهر للمستهلكين فهل الجهة المسؤلة عن السوق التجاري لدينا تتجاهل ذلك وهي تعلم أم ماذا فالحق ضائع

بينها وبين الشركات بينما قوانين التوزيع تحفظ حق الموزع والوكيل بالنسبة المتفق عليها بأنحاء العالم فهل نمنح التاجر البسيط حقة المنهوب من تلك الشركة أم ماذاااااااااااااااا نحن فاعلون

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟